نتابع -كأمانة عامة للاتحاد العام العربي للتأمين- نشاط أسواق التأمين العربية باعتبار تحديث وتطوير هذه الأسواق يأتي في مقدمة اهتمامنا كأحد الأهداف التي من أجلها أنشئ الاتحاد العام العربي للتأمين، ونلاحظ مراحل التحول إلى السوق المفتوحة في بعض أسواقنا العربية ونتائجها، ونجد في التجربة السورية نموذجاً متفرداً بعدة مزايا يأتي في مقدمتها رجال آمنوا بالقدرات الكامنة في سوقهم الوطنية وتميزوا برؤية واضحة ومرنة لإدارة مرحلة الانتقال إلى السوق المفتوحة، ثم السماح لرأس المال العربي والأجنبي بالمساهمة بتأسيس شركات تأمين خاصة.
وقد كانت البداية عام 2005 حيث صدر المرسوم التشريعي بإحداث هيئة الإشراف على التأمين بهدف تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيز دوره في حماية الأشخاص والممتلكات وتجميع المدخرات لدعم التنمية الاقتصادية وضمان حقوق حملة الوثائق والمساهمين.
فما الحال الآن؟
- تعمل في السوق السورية 13 شركة موزعة بين شركات تأمين تجاري وشركات تأمين تكافلي بلغت رؤوس أموالها 13.4 مليار ليرة سورية.
- أظهرت نتائج أعمال هذه الشركات عام 2009 نمواً في أقساط التأمين بنسبة 14.4% حيث بلغ إجمالي الأقساط 14.3 مليار ليرة سورية مقارنة مع 12.5 مليار ليرة سورية عام 2008.
- مؤشرات أداء الشركات توضح ارتفاع الأقساط المتحققة للتأمينات العامة إلى مبلغ 14.1 مليار ليرة سورية بمعدل نمو قدره 13.7%، كما ارتفعت أقساط فرع تأمينات الحياه إلى 181 مليون ليرة سورية بمعدل نمو قارب الـ20% مقارنة بعام 2008، وحقق التأمين الصحي معدل نمو قدره 70%، لتصل أقساطه إلى 674 مليون ليرة سورية، وبقي فرع تأمين السيارات في المرتبة الأولى، حيث بلغت أقساط هذا الفرع بشعبتيه الإلزامي والتكميلي 9 مليارات ليرة سورية.
ومن المؤمل أن يؤدي قرار الحكومة السورية بإطلاق عجلة التأمين الصحي لتشمل 750 ألف موظف حكومي إلى تحقيق طفرة كمية في أقساط التأمين في سورية، والتي نأمل أن تحقق الفوائد المرجوة منها، والاستفادة من تجارب البلدان العربية التي سبق أن فرضت التأمين الصحي.
كما أن إطلاق مجمعات التأمين الإلزامي سيؤدي إلى ضبط المنافسة الضارة التي شهدتها السوق في هذا الفرع من التأمين.
ويتفق المتابعون لنشاط قطاع التأمين السوري على تمتعه بفاعلية وحيوية في ظل مرحلة انطلاق يمر بها بما يتوافر لديه من جاذبية للاستثمار باعتباره من الأسواق العربية الواعدة في ظل رعاية واهتمام من الحكومة السورية بصفة عامة ومعالي الدكتور محمد الحسين وزير المالية بصفة خاصة.
كما أن مواكبة المستجدات تفرض السير قدماً على درب الإصلاح والتأهيل المتواصل والعمل الجاد لمواجهة تحديات الحاضر وكسب رهانات المستقبل.
ومن الله التوفيق،،،
